مشاكل هيكلية في الاقتصاد التركي
تم نشر تقرير على موقع الأخبار التركي BBC الذي راجع رأي الاقتصاديين حول مدى قدرة وزير المالية التركي الجديد على تغيير الاقتصاد التركي الجديد. وتم الإشارة إلى أن الدول الخليجية قامت بسد الفجوة التي نتجت عن تراجع الاهتمام من رؤوس الأموال الغربية في تركيا في الفترة الأخيرة.
يُذكر أيضًا أن تركيا تواجه أزمة اقتصادية تتجاوز الحروب والأزمات الكبرى مثل فيروس كورونا. يبحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نموذج اقتصادي يتوافق مع الفكر الإسلامي، ويبدو أن العالم الذي يسيطر عليه عائلات معينة والبنوك المركزية يعصف بركائز الدول العديدة، مما يجعل هذه العملية بحاجة إلى بركة من الله العزيز القائم بتوجيه الأفكار وكذلك من يموّل ويملأ الفجوة لتنقذ الاقتصاد التركي من الأزمة الاقتصادية الملتفة حوله ولا تخرج منها.
قد يكون من المستحيل تغيير النموذج الاقتصادي في تركيا بسرعة، وربما يتطلب ذلك وقتًا ومواردًا وقد يؤثر سلبًا على القطاعات التي يدعمها. وحتى لو حاولت زيادة الصادرات وزيادة الاحتياطيات والتخلص من الاعتماد على رأس المال الأجنبي، فإنه يمكن أن تواجه صعوبة في تحقيق هذا في الواقع، لأن حرية التجارة أدت إلى تطوير قطاعات تعتمد على الدخولات المستوردة في حالة تركيا.
اردوغان رجل صادق
وترك شمشك يرفع الفالدة ليؤكد لاعدائه من الداخل ان خفض الفائدة ليس سبب تراجع الليرة وقريلا سبتدخل ويصرب الربا وسينصره الله بإذن الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
سياسة محمد شمشك التي تعتمد على زيادة رفع نسبة الربع ستؤدي إلى تخريب الاقتصاد التركي ولقد اخطأ الرئيس اردغان بالموافقة على ارنفاع الربى سيكون نهاية الاقتصاد وتخريبه. فان الحرام يخرب الحلال.
كثير من المسلمين كان يمتدح اردوغان بسبب تخفيضة الربا ( الفائدة ) وتصريحه بأن الفائدة هي شر ونحن نتفق معه لأن الله حرمها بسبب أنها ضرر على المجتمع ….الآن رجع ورفع الربا ….قد قيل لا تصدق السياسي ولو تعلق بأستار الكعبة
3. معلوم تأثير عجز الميزان التجاري على العملة، لذلك فهي من الأدوات الرئيسية للرأسماليين في التلاعب بالعملة. فمن خلال زيادة قيمة وارداتهم عن صادراتهم يمكنهم خفض العملة ولو على مستوى شهري. الأمر الذي يدفع البنك المركزي لرفع الفائدة لتشجيع الودائع لتغطية العجز. فتدخل الدولة في دوامة الفوائد المرتفعة التي تؤثر بالنهاية على الأنتاج.
4. اذن لا بد من وجود او إستحداث نظام نقدي في الدولة يسيطر على التضخم ويمنع توحش الرأسمالين نهائياً.
(إنقاذ الليرة) .
مؤشر التضخم يرتفع
بفعل التراجع الحاد لقيمة الليرة ، وليس بسبب ضعف الإقتصاد التركي ، وهذا المؤشر مفتعل وغير حقيقي ولا يعكس حقيقة نشاط الإقتصاد التركي …
وقيمة الليرة تهوي
بفعل المضاربات القذرة التي تستخدم الدولار ال(كاش) الذي يغرق السوق المحلي التركي ب(عشرات مليارات الدولارات الفائضة عن حاجة السوق) ، والمتدفق من الحوالات الخارجية التي تسلم للمستفيدين بالدولار وليس ب(الليرة) وتتكدس مليارات الدولارات بأيادي المضاربين بدلاً من خزائن البنك المركزي ، وتنفرد تركيا بذلك عن معظم دول العالم …!.
البنك المركزي التركي ،
بدلاً من أن يتدخل ويمنع تسليم الحوالات الخارجية بالدولار ويحصر تسليمها بالليرة فقط أو يقننها ، فهو يقوم بإلزام البنوك وشركات الصرافة ومكاتب الويستر يونين بتسليم الحوالات الخارجية للمستفيدين بالدولار وليس بالليرة مما يجبر هؤلاء أحياناً على إعادة شراء الدولار من السوق المحلي وتجميعه وإحداث هلع وذعر وإضطراب وسيل من المضاربات بالسوق تتسبب بطلب متعاظم ومتواصل على الدولار في السوق على حساب الليرة …
كما يقوم البنك المركزي
بضخ عشرات مليارات الدولارات للسوق المحلي مباشرةً ظناً بأنها سترفع قيمة الليرة لكنها تذهب أيضاً وللأسف ، لأيادي المضاربين ويستخدمونها لذبح الليرة ، وتأتي النتائج عكسية وتهدر المليارات ، وهذا ما يفسر فشل كل المعالجات وتفاقم الأزمة …
إن رفع سعر الفائدة لن
ينعش سعر الليرة ولن يخفض مؤشر التضخم أبداً حتى لو تم رفعه ل 50% وسيستمر النزيف الكارثي ما لم تتغير تلك السياسة النقدية التي تتمسك بذريعة الإلتزام بنظرية (الإقتصاد الحر) التي أسقطها أصحابها بسلاح الهيمنة والإستعمار وباتت الأساطيل تحمي العملات …!.
الليرة ، رمز للسيادة
ومظهر للقوة وأداة للنفوذ ويجب أن تكون موثوقة وقوية ومستقرة وآمنة لتُطمئن المستثمرين وتخلق مناخ مغري وجذاب للإستثمار والإزدهار والعكس صحيح ، فكيف لنا أن ننتظر أن تتعافي الليرة ونحن نقوم بتمويل المضاربين بسلاح إسقاطها (الدولار) بدون إنقطاع !!؟؟؟.
فالسوق المحلي التركي
متخم وغارق بالدولار منذ سنوات والدولار يزاحم الليرة بشراسة ويزيحها ليكون عملة التداول المحلية البديلة عنها نتيجة إستمرار السياسة النقدية والمصرفية التي لا تؤدي إلا لإسقاط الليرة بسلاح الدولار وتجعلها رهينة به …!.
ببساطة ، لقد بات
مقدار تدهور قيمة الليرة مرهون بمقدار تدفق الدولار للسوق المحلي ، مما يوجب تغيير تلك السياسة ووقف تسليم الحوالات الخارجية لأصحابها بالدولار (فوراً ومرة واحدة أو بالتدريج) وتسليمها بالليرة فقط ، [أسوةً بالسعودية والإمارات وقطر وكل دول الخليج والإتحادالأوربي وأمريكا وكل الإقتصاديات القوية التي تحمي عملاتها المحلية] ولا يعني ذلك أبداً منع التداول بالدولار بالسوق المحلية أو محاربةً له وإنما تصويب للسياسة النقدية لصالح الأمن القومي التركي .
لا شك بأن كل الدول تحتاج للعملة الصعبة (الدولار) لتجعلها في خزائن بنكها المركزي لتعزز موجوداته وتقوي سطوته ، لا أن تطرحها بالسوق المحلي لتكون بيد المضاربين وتغرق بها السوق المحلي وتقتل عملتها المحلية …!.
بإختصار :
المطلوب اليوم ، وقف
تسليم الحوالات الخارجية بالدولار وحصر تسليمها بالليرة التركية فقط وإغلاق الثقب الذي تتسرب منه المليارات للإتجاه الخاطئ لتصيب قيمة الليرة بمقتل ، ووقف ضخ الدولار من قبل البنك المركزي التركي للسوق المحلي ، ليتوقف تدفق الدولار للسوق المحلي وستتوقف المضاربات وترتفع قيمة الليرة وينخفض مؤشر التضخم ويتوازن السوق وتتلاشى الأزمة …
اللهم …
أنصر ☝️ تركيا المسلمة
والقوية والمزدهرة والموثوق بها وزعيمها عبدك الطيب أردوغان ، ومكنها لتكون سنداً وعوناً وملاذاً وفخراً لجميع المسلمين …