في ظل رفع سعر الفائدة وتراجع الليرة.. ما الذي ينتظر الاقتصاد التركي في 2024؟

بعد انتخاب رجب طيب أردوغان، شهدت تركيا تغييرات كبيرة في سياستها الاقتصادية خلال شهر مايو الماضي. ومن أبرز هذه التغييرات كانت فتح سعر صرف الليرة ورفع الفائدة، الأمر الذي يثير التساؤل حول ما ينتظر اقتصاد تركي ا مع دخول العام الجديد 2024. لنتابع هذا التقرير لمعرفة التفاصيل.

لقد عانى الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة, خصوصًا منذ أواخر العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، ولازالت المشاكل تتفاقم منذ ذلك الحين. ومن أبرز هذه المشاكل كان تدهور سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية، خاصة الدولار، والانخفاض الكبير المصا. حب لقيمتها.

وأكد الباحث الاقتصادي التركي أحمد عزيز أوغلو أن الأزمة الاقتصادية طالت كل جوانب الحياة التركية. وليس مندهشًا أن رئيس البلاد رجب طيب أردوغان واجه، للمرة الأولى في حياته السياسية, معركة انتخابية شرسة م ع منافسه في الجولة الأولى في 14 مايو الماضي. وهذا استدعى دخول معركة أشد حدة في الجولة الثانية في التاسع والعشرين من نفس الشهر وفقًا لشبكة الجزيرة نت.

وقال الباحث الاقتصادي إنه صحيح أن الرئيس أردوغان تمكن من تحديد الانتخابات لصالحه، إلا أن ذلك جعله يقدم وعودًا كبيرة وجدية بالتصدي للوضع الاقتصادي، خصوصًا ما يتعلق بمعدلات التضخم العالية التي طالت كل جوانب الحياة في ت كيا.

وأضاف أن السبب وراء رفع الفائدة، وفقًا للمتEvento عزيز أوغلو، يعود إلى عوامل خارجية إضافية بالإضافة إلى الأسباب السابقة لارتفاع معدلات الفائدة. وشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تركت تأثيرًا على عملية عرقلة فعالية البنك التركي المركزي، وأن هذه الفترة كانت متميزة بنقص الثقة في الاقتصاد التركي واضحًا بالتدخل في صلاحيات البنك المركزي، وخصوصًا السعر وأسعار الفائ دة، مما ساهم في هروب رؤوس الأموال، خصوصًا عملة السوق التركي، خصوصًا في ظل رفع معدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وتابع: “لقد دفعت كل هذه الأسباب الفريق الاقتصادي التركي الحالي إلى إجراء مراجعات كبيرة ومفيدة جدًا، واعتبرت الا نتخابات التركية الأخيرة للرئيس فرصة لتصحيح المسار الاقتصادي”. وأوضح أن الإصلاحات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وخفض التضخم. ولكن وفقًا لطريقة التفكير في الفريق الجديد، مستشار وزير الخزانة والمالية, محمد شاد شمشاك، فإن السياسات ال جديدة بدأت في رفع معدلات الفائدة, بقفزات كبيرة, وهذا السياسية ستكون مؤلمة على المدى القصير، ولكن من المتوقع ن تكون مفيدة على المدى المتوسط ​​والطويل. وهذا يتطلب من المجتمع التحمل والصبر على الجوانب الجديدة.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تقليصًا كبيرًا في حجم الطلب الداخلي الكلي، بسبب ارتفاع الأسعار، وشدد على أنه من الملاحظ انخفاض أسعار العقارات والسيارات، ويرجع ذلك إلى أن أصحابها يلجؤون إلى بيعها وتوفير أسعارها في البنوك لتحقيق عوائد أكبر من معدلات الفائدة.

وتوقع أن يشهد الفترة المقبلة انخفاضًا كبيرًا في الاقتراض من أجل إقامة مشاريع حقيقية, مما قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج بسبب انخفاض الطلب. ومن ثم زيادة معدلات البطالة, وهذا لا يقل خطورة عن مشكلة التضخم. ولكنه لا مفر منه.

وقال وزير الخزانة التركي، داوود أوغلو، “ندعو أصحاب المصانع والشركات التركية إلى بذل مزيد من الجهود لفتح الأسوا ق الخارجية لمنتجاتهم في الفترة المقبلة, لأنه من المتوقع أن يشهد الطلب المحلي انخفاضًا. وفيما يتعلق بجدوى السياسات التي تُتبع في الستة أشهر الأخيرة, قال الباحث الاقتصادي إنها سياسات متفقة مع النظرية الاقتصادية التقليدية لمواجهة التضخم، ولكن هذا لا يكفي بمفرده، بل يجب أن يكون مصحوبًا بإجراءات قوية للإ صلاحات الهيكلية.

ومن جانبه، يتوقع قهوجي أن يشهد الفترة بعد الانتخابات المحلية المقبلة في مارس المقبل زيادة حقيقية أخرى في معد لات الفائدة. وبالتالي، يعد هذا انعكاسًا أكثر على الاقتصاد المتقشف وسياسات الركود.

وفيما يتعلق بأبرز ملامح المرحلة المقبلة، قال قهوجي: “إننا في مرحلة دفع ثمن السياسات الخاطئة. وفي المدى القريب سيتم تصفية الحساب، ولكن في المدى البعيد سيكون هذا صعبًا. وأضاف أنه يتوقع وصول نسبة البطالة إلى بين ثلاثة وأربعة ملايين شخص.

في الختام، نرجو منكم ترك آرائكم وتعليقاتكم حول هذا التقرير، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو، والاشتراك في القنا ة وتفعيل زر الجرس لتلقي كل الأخبار الجديدة. نتمنى لكم دوام العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.